رام الله - نقلا عن معا - نظمت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم اجتماعا تشاوريا مع روؤساء وممثلي البلديات والمجلس القروية والمحلية في محافظة رام الله والبيرة، برئاسة يوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومديرها العام م. هشام العمري، ومساعد المدير العام لشؤون التخطيط م. علي حمودة، ومدير فرع رام الله والبيرة الدكتور زياد جويلس، بهدف اطلاعهم على آخر تطورات أزمة الشركة مع كهرباء إسرائيل، والبحث عن السبل الكفيلة للخروج من الأزمة وانقاذ الشركة.

وخلال كلمته أمام روؤساء البلديات والمجالس المحلية رحب الدجاني بالضيوف قائلاً " نرحب في هذا اللقاء الذي كنا نرغب أن نلتقي بكم فيه في ظروف أفضل، وها نحن اليوم نلتقي بهدف اطلاعكم على تداعيات الأزمة المالية الحالية التي تمر بها شركة كهرباء القدس بسبب تراكم الديون على الشركة جراء تخلف العديد من المشتركين عن الدفع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ناهيك عن استفحال ظاهرة السرقات والتعدي على الشبكات بشكل كبير في الفترة الأخيرة". 

واستعرض الدجاني أمام الحضور تاريخ الشركة والظروف التي مرت بها منذ تأسيسها، والعوامل التي أدت إلى صمودها حتى الآن على الرغم من في التحديات التي عصفت بها طيلة السنوات الماضية.

وأوضح الدجاني أن ديون الشركة الحالية والمتراكمة عليها لكهرباء إسرائيل قد بلغت المليار شيكل خلال الثلاث السنوات الاخيرة، خصوصاً وأن الشركة قد بدأت تعاني من أزمتها منذ منتصف العام 2011، حيث كانت الشركة قد بحثت مع الحكومة السابقة موضوع الديون المتراكمة على المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمخيمات، وآلية محاربة السرقات وطرق معالجتها من خلال الاجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية المعمول بها ضمن القانون، حيث تقوم الحكومة بموجب هذا الاتفاق بدفع 50% من ديون المخيمات وجدولتها، ولكن مع كل أسف هذا الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع.

وأضاف الدجاني أنه ومنذ تلك الفترة بدأت أزمة الديون لدى الشركة بالتفاقم مع كهرباء إسرائيل، حيث قامت الأخيرة برفع قضية على كهرباء القدس والحجز على الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بالشركة إلى حين تسديد كامل المبالغ المتراكمة على الشركة للمزود الإسرائيلي، والتهديد بوضع "قيم" إسرائيلي على الشركة، ناهيك عن التهديدات المتكررة بقطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة.

وبين الدجاني أن هذه الإجراءات التي تقوم بها كهرباء إسرائيل تهدف إلى سلخ الامتياز عن الشركة ووضع اليد على الشركة، وإعطاء الامتياز لشركة الكهرباء الإسرائيلية، مشيراً أن قاضي المحكمة قد طرح حلولاً لحل الأزمة ما بين الشركة وكهرباء إسرائيل والتي تمثلت بأن تقوم كهرباء القدس بتسديد 80% من فاتورة الديون وجدولة الديون القديمة أو حل الشركة، حيث أن القاضي قد ألمح أكثر من مرة عبر قنوات غير رسمية أنه في حال تنازلت الشركة عن امتيازها في كل من البلدة القديمة، وسلوان، وبعض المناطق سيتم شطب كافة الديون المترتبة عليها، معتبراً أن التنازل أو التفريط بالشركة التي تعتبر واحدة من الأهم المؤسسات المقدسية في المدينة المقدسة وعمرها أكثر 100 عام هو جريمة كبيرة بحق المدينة المقدسة وبحق الوطن والشركة، مؤكداً أننا لن نسمح أن تذهب في مهب الريح.

وأشار الدجاني أنه وفي ظل الازمة الراهنة تم تقنين استهلاك التيار الكهربائي في بعض التجمعات غير الملتزمة والتي تكثر فيها السرقات لتقليص الفاتورة الشهرية، وتخفيض الاحمال عن القطاعات الحكومية والوزارات، مضيفاً أن من أهم توجهات الشركة، هو تكثيف التحصيلات لتسديد الديون المترتبة على الشركة، مثمناً جهود السيد الرئيس محمود عباس وايضا جهود رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في البحث عن حلول جذرية للأزمة، والإيعاز مؤخرا بصرف ما قيمته 20 مليون شيكل من إجمالي الدين للشركة الاسرائيلية.

بدوره شدد العمري على خطورة التهديدات الإسرائيلية، حيث أوضح "أن تأثيرات قطع اسرائيل للكهرباء ستطال جميع مناحي الحياة لا سيما الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وناشد العمري المواطنين التوقف عن سرقة التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن الشركة تتكبد خسائر كبيرة نتيجة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكات، حيث بلغ معدل السرقات في الحد الادنى قد بلغ 15% أي ما بين 150 إلى 200 مليون شيكل سنوياً، وذلك من قيمة إجمالي الديون المتراكمة على الشركة في مناطق الامتياز، فنحن في شركة كهرباء محافظة القدس نتحمل أعباءً تفوق طاقتنا، كتزويد مضخات المياه، والمستشفيات، ودور العبادة، والمدارس ومحطات تنقية المياه العادمة". مشيراً إلى أن ديون المخيمات قد تجاوزت أكثر من 416 مليون شيكل مع بدء الانتفاضة الثانية.

وطالب العمري الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف جميع الممارسات التي تزيد من حدة هذه الأزمة، داعياً الجهات القضائية والأمنية باتخاذ اجراءات عاجلة وإيقاع أشد العقوبات بحق سارقي التيار الكهربائي. مشددا إلى أننا بحاجة إلى سياسة حازمة لحماية الشركة التي تخدم المؤسسات والمواطن في المدينة المقدسة ومناطق امتياز الشركة والتي تغطي 42% من سكان الضفة الغربية عبر تطبيق قانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي وايضا إعادة تطبيق براءة الذمة لردع السارقين والمتخلفين عن الدفع.

وخلال اللقاء، شدد المشاركون على ضرورة مساندة الشركة بكل الإمكانيات المتاحة والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الحالكة وانقاذها من السيطرة الاسرائيلية وعدم السماح للأخيرة بوضع اليد عليها وتهويدها، مؤكدين أنهم سيعملون على تنظيم لقاءات مع رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، لبحث القضية وإيجاد حلول فعاله وناجعة لهذه الأزمة، إلى جانب مخاطبة الدول العربية والإسلامية، واطلاعهم على خطورة الوضع التي آلت إليه الشركة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لأخذ إجراءات حاسمة لتقليص السرقات والديون في مناطق امتياز الشركة.